«المركزي المصري»: الاحتياطيات تغطي الدين الخارجي والواردات

أكد «البنك المركزي المصري»، في تقرير الاستقرار المالي الصادر عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن النظام المالي المصري بمكونيه المصرفي وغير المصرفي، يواصل أداء دوره في القيام بالوساطة المالية، خلال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من عام 2025، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات، وتقديم المنتجات المالية المتنوعة.
وقال البنك: إن ذلك انعكس في التحسن في صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية ليصل إلى 47.8 مليار دولار في مارس/آذار 2025، ليستمر في تغطية الدين الخارجي قصير الأجل، بصورة كافية وأكثر من 6 أشهر من الواردات السلعية.
وأشار البنك المركزي المصري إلى الاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل، مؤكداً أن ذلك ينعكس في مؤشر الاستقرار المالي الذي حقق ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعاً بالتحسن في كافة مؤشراته الفرعية، في ضوء استقرار سعر الصرف ونجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية.

توفير التمويل بالعملة الأجنبية

سلّط التقرير الضوء على استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية المتعلقة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية، وذلك في ضوء وفرة…