“التخطيط القومي” دراسة لقانون موحد للدين العام في مصر

كشف الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، أن المعهد أعد دراسة كاملة حول إطلاق قانون موحد للدين العام في مصر، باعتباره من الخطوات المهمة لأي دولة في إطار وحوكمة الديون بشكل عام، على غرار العديد من تجارب الدول الأخرى.

وأضاف العربي لـ«البورصة» أن المعهد يتبنى ويشجع على إصدار قانون موحد للدين العام، بهدف حوكمة ورقابة مجلس النواب المصري في عملية إصدار الديون المحلية، مشددًا على أهمية وجود هذا الأمر. القانون، خاصة أن مصر ليس لديها مثله، لافتا إلى أن وجود القانون يساعد في الحكم. الديون بشكل أفضل، ويقلل من وتيرة عملية إصدار سندات الخزانة التي تمر كدين.

وأضاف أن مصر ستلتزم بهذا القانون في حالة صدوره، لأنه سيقلل من عملية الاقتراض. يتم وضع معايير واضحة بحيث يتم وضع قيود على الاقتراض، وهناك بعض المعايير للمشاريع التي يتم اقتراضها، مثل أنها تدر العملة الصعبة.

وتابع أن معهد التخطيط القومي أعد الدراسة وأرسلها إلى مجلس النواب المصري، وإلى الجهات الحكومية ممثلة بوزارة محددة، موضحا أن القرار التنفيذي للحكومة هو الأمر في النهاية.

وفي سياق متصل، قدم المعهد مؤخراً ورقة بحثية حول استدامة الدين الحكومي، تضمنت مجموعة من الإجراءات والتوصيات اللازمة للحفاظ على الاستدامة…