الرقابة المالية تتخذ قرارات عاجلة ضد شركة تمويل بسبب واقعة القروض
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة إسلام عزام، مجموعة من القرارات والتدابير بشأن واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية بيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي.
وبحسب بيان اليوم، أجرت الهيئة تحقيقات مكثفة على مدار أربعة أيام منذ رصدها تردد المعلومات عن الواقعة، وقبل أن تتلقى شكاوى رسمية بشأن التقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور.
وعلى الفور تحركت الفِرَق الفنية المختصة من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال، في عمليات تفتيش ميدانية وفحص معمّق وتحقيق مباشر مع الأطراف ذات الصلة، حتى أسفرت الجهود بشكل سريع -وبالتنسيق مع الجهات المعنية- عن إزالة جميع الآثار السلبية عن أولياء الأمور المتضررين وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي لحقت بهم.
وعلى ضوء نتائج التحقيقات، اجتمعت اللجنة المختصة لدراسة المخالفات وتحديد المسئوليات على أطراف الواقعة، وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي والقرارات التنظيمية للنشاط.
وبناء على توصية اللجنة أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، قرارًا بما يلي:- تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي فيما يخص مخالفاتها للقانون المنظم للنشاط.- منع شركة التمويل الاستهلاكي من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.- وقف تعامل الشركة في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديد…
المصدر: مصراوى اقتصاد
