إحالة استئناف شركتي صرافة ضد التزامهما بزيادة رأس مالهما إلى…

قال أحمد عبد العال، المحامي بالنقض ومجلس الدولة، إن الدعوى المرفوعة من شركتي الإسراء للصرافة والنور للصرافة أمام مجلس الدولة لإعفاء الصرافين من زيادة رؤوس أموالهم، بحسب ما جاء في قانون المصارف الجديد، تمت إحالته إلى هيئة المفوضين.

ويلزم قانون البنوك الصادر عام 2020 برفع الحد الأدنى لرأسمال شركات الصرافة إلى 25 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه خلال فترة تنتهي الشهر الجاري، وتواجه بعض الشركات صعوبات في الالتزام بالاشتراطات الجديدة وقد تخرج من السوق إذا فهم غير قادرين على زيادة رؤوس أموالهم. .

وأضاف عبد العال، ممثل الشركتين، لـ«ديلي ستوك إكستشينج» أنهم تقدموا بالطعن على القانون أمام المحكمة الإدارية يوم 15 أغسطس الماضي. بسبب عدم قدرتهم على تقنين أوضاعهم.

وأشار إلى أنه طالب بعدم تطبيق القانون على المؤسسات القائمة قبل صدور القانون بعد أن اكتسبت حرمتها القانونية، ولم تتمكن من زيادة رأس مالها، وقصر تطبيقه على المؤسسات الجديدة الراغبة في دخول القطاع. وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض عدد شركات الصرافة التي تزاول النشاط إلى 43 شركة بنهاية عام 2022 مقابل 54 شركة بنهاية عام 2021، بينما ارتفع حجم أصولها إلى 1.4 مليار جنيه بنمو 27 %، وتمثل الأصول الثابتة 28.5% من إجمالي أصول شركات الصرافة.

وبحسب البنك المركزي، فإن عدداً من…