انتعاش قوي للأعمال التجارية في السعودية خلال يوليو

أشارت بيانات شهر يوليو الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض، إلى أداء قوي آخر للقطاع الخاص غير النفطي بالمملكة العربية السعودية، حيث أدت الظروف الاقتصادية المحلية المؤاتية إلى حدوث انتعاش قوي في نشاط الأعمال.

ومع ذلك، فقد النمو الإجمالي زخمه منذ يونيو، ما يعكس في الغالب أبطأ ارتفاع في الأعمال الجديدة لمدة سبعة أشهر، وتراجع قليل في معدل خلق فرص العمل.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً لبنك الرياض السعودي إلى 57.7 في يوليو/تموز من 59.6 في يونيو/حزيران، مسجلاً أدنى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، رغم أنه ظل أعلى من متوسط الإنتاج على المدى الطويل.

وأشار المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى تباطؤ حاد في النمو، إذ بلغ 63.1 نقطة في يوليو/تموز من 69.5 في يونيو/حزيران، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو هذا العام على الرغم من استمرار الطلب.

وظل الإنتاج الإجمالي مماثلاً لمستوياته في يونيو/حزيران، وجاء أكبر نمو في قطاعي البناء والصناعات التحويلية.

آثار تشديد الظروف النقدية

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: «بدأ الشعور بالآثار المترتبة على تشديد الظروف النقدية بشكل معتدل في القطاع الخاص بالمملكة في يوليو، بعد أداء قوي في النصف الأول»، مضيفاً أنه «من المتوقع حدوث تباطؤ».

وتابع…