البنك المركزي: استكمال مشروع تعزيز الشمول المالي والرقابة المالية…

أعلن البنك المركزي المصري عن الانتهاء من مشروع الدعم الفني “تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر” الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2018 بتمويل 4.12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وتنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وقال البنك المركزي إن ذلك يأتي في إطار حرصه على تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالي شامل، يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

حقق المشروع العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية، منها صياغة استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، والتي أعدها البنك المركزي المصري بناءً على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية على عينة ممثلة من الأفراد والوسط، المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما في ذلك القطاعين الرسمي وغير الرسمي، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة. الإحصائيات والوزارات والهيئات ذات العلاقة.

وشهدت مؤشرات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي في ديسمبر 2022؛ ارتفاع ملحوظ في معدلات الشمول المالي خلال الفترة 2016-2022 بمعدل نمو 147% ليصل إجمالي ملكية واستخدام الحسابات إلى 42.3 مليون مواطن، وهو ما يمثل 64.8% من إجمالي…