بعد واقعة مدرسة التجمع.. برلمانى يطالب بكشف ثغرات منظومة التمويل وحماية المواطنين
قال النائب أشرف سعد سليمان، وكيل أول لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن واقعة حصول إحدى المدارس على تمويلات بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم، والتى كشفت التحقيقات أن قيمتها بلغت نحو 321 مليون جنيه من خلال 839 عقدًا، تستوجب وقفة جادة ومراجعة شاملة لمنظومة منح التمويل وآليات التحقق من هوية العميل وموافقته الفعلية.
وأوضح «سليمان»، فى تصريحات اليوم، أن حماية المواطن وصون حقوقه المالية والائتمانية يجب أن تكونا خطًا أحمر، مؤكدًا أنه «إذا ثبت استخدام بيانات أو مستندات المواطنين للحصول على تمويلات دون علمهم أو موافقتهم، فنحن أمام أمر بالغ الخطورة لا يقتصر على واقعة مالية، وإنما يمس الثقة فى المنظومة الائتمانية بأكملها».
وأضاف أن تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية لإزالة المديونيات المرتبطة بالواقعة من السجل الائتمانى لأولياء الأمور يمثل خطوة مهمة فى حماية المواطنين ورفع الآثار السلبية عنهم، مشددًا فى الوقت نفسه على ضرورة استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات بدقة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وأوضح النائب أن القضية لا ينبغى أن تنتهى بمجرد معالجة آثارها على المواطنين، وإنما يجب أن تكون جرس إنذار لمراجعة إجراءات منح التمويل، وطرح سؤال واضح: كيف مرت مئات العقود بهذه القيم دون …
المصدر: المصرى اليوم
