كيف يلزم القانون المورد بمراعاة مصالح المستهلك؟

ينص قانون حماية المستهلك على أن المورد والمعلن يجب أن يلتزم بعدد من الضوابط والمتطلبات القانونية التي تمكن الهيئة من حماية حقوق المواطنين.

المستندات التي يجب استيفائها

وبحسب القانون، يجب تزويد الهيئة بالبيانات أو الأوراق أو الوثائق التي تطلبها اللازمة لممارسة صلاحياتها، وذلك خلال المواعيد التي تحددها “اللائحة التنفيذية” لقانون حماية المستهلك.

كما نصت المادة (29) من قانون حماية المستهلك على أن المورد الذي أبرم العقد ملزم بالحفاظ على معلومات وبيانات المستهلك، وعدم تداولها أو إفشائها، بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت أن المستهلك قد قبل ذلك صراحة، كما يلتزم باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات.

ونصت المادة ذاتها على أنه “للنائب العام أو أحد المحامين العامين على الأقل يندبه، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب إحدى الجهات الرسمية أو أحد ذوي الشأن، أن يأمر بالتفتيش أو الحصول على أية بيانات أو معلومات”. المتعلقة بالمستهلك إذا كان ذلك ضرورياً لكشف الحقيقة في جناية أو جنحة. وجود دلائل جدية على وقوعها، وللمحكمة المختصة الحق في جميع الأحوال في الاطلاع على هذه البيانات والمعلومات في إطار النزاع المعروض عليها”.

تنص المادة (30) من قانون الحماية على…