قرار وزاري يلزم المنشآت السعودية بالإفصاح عن مخططاتها

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي ، أحمد الراجحي ، قرارًا وزاريًا بإلزام المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا من خلال منصة “قوة”.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت ، إن القرار يهدف إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب في مؤسسات القطاع الخاص ، بما يسهم في تعزيز قدرات وكفاءة العاملين فيها ، واستدامة فرص التطور والنمو.

وأوضحت الوزارة أنها تسعى من خلال القرار إلى توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة ، بالإضافة إلى تحقيق نتائج البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص في تدريب العاملين والعاملات. إكسابهم المهارات المطلوبة في سوق العمل.

ونص القرار على إلزام المؤسسات التي توظف 50 عاملاً فأكثر بنهاية العام الجاري بالكشف عن البيانات والأنشطة التدريبية ، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المتعلقة بها ، وعدد المتدربين الذين أتموا التدريب في الفئات: (العمال). والطلاب والخريجين والباحثين عن عمل). أن لا تقل فترة التدريب المفصح عنها عن 8 وحدات لكل متدرب سنوياً.

هذه المؤسسات مطالبة أيضًا بالإفصاح عن خططها التدريبية وبياناتها وتقاريرها …