من أجل التصالح.. قانون جديد للتصرف في أملاك الدولة الخاصة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. ويوفر مشروع القانون التسهيلات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، مما يساهم في إغلاق هذا الباب بشكل كامل، وإنهاء التعامل مع ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة. .

ويأتي مشروع القانون في إطار إعطاء فرصة واضعي اليد لتقنين أوضاعهم ما دامت ضوابط وشروط التقنين مستوفاة لهم، وفي الحالات التي لا يمكن فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي، وإلى أن تتم عملية الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل التعويضات لصالح واضعي اليد.

وينص مشروع القانون على تطبيق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين الحجز والتظلمات التي تقدم وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض القواعد والضوابط – إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة التي لم يتم البت فيها أو لم يتم البت فيها. وتغلق مواعيد فحصها، حسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو بالنسبة للطلبات التي تم رفضها ولم تنته المدة المقررة للتظلم، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي لفحص أو معاينة جديدة، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة التي تحددها الضوابط المشار إليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017…