وتنقل مصر نشاط أذونات الخزانة إلى الشركة المصرية للإيداع والتسجيل

وقال البنك المركزي: “نقلت مصر نشاط إيداع وتسوية أذون وسندات الخزانة المصرية إلى الشركة المصرية للإيداع والتسجيل المركزي التي أنشئت خصيصا لهذا الغرض، وذلك اعتبارا من الأحد 24 سبتمبر 2023”.

وقال البنك المركزي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: “تهدف هذه الخطوة إلى استقطاب شرائح جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والخارجية وخلق بيئة تنافسية للوصول إلى التسعير العادل للأوراق المالية الحكومية”.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، الأحد، مجموعة من الرسوم التي ستفرضها البورصة، مما دفع المتداولين إلى الشكوى من ارتفاع تكلفتها واحتمال إضعاف التداول. لكن التجار قالوا: إن «الرسوم انخفضت يوم الاثنين إلى نصف ما نشر في اليوم السابق».

وبموجب الأسعار الجديدة، تبلغ تكلفة تداول أي سندات خمسة جنيهات مصرية لكل 100 ألف جنيه يتم تداولها، وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه. وكان السعر الأصلي 10 جنيهات لكل 100 ألف جنيه متداولة.

وتبلغ تكلفة أذون الخزانة لمدة عام أو أقل خمسة جنيهات لكل 100 ألف جنيه متداولة، وبحد أقصى 500 جنيه للعمليات التي تقل قيمتها عن 50 مليون جنيه، وألف جنيه للعمليات التي تزيد قيمتها عن 50 مليون جنيه. (رويترز)