أزمة فرنسا تتعمق مع أسرع استقالة حكومة خلال قرن

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، من رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو، الذي قدّم استقالته بعد 14 ساعة فقط على إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، إجراء «مفاوضات أخيرة» في محاولة لتفادي مزيد من التدهور السياسي في البلاد.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون «كلّف رئيس الوزراء المستقيل، المكلّف تصريف الأعمال، إجراء مفاوضات أخيرة بحلول يوم غد الأربعاء» لتحديد «إطار للتحرك والاستقرار في البلاد». وردّ لوكورنو في منشور على منصة «إكس» قائلاً إنه سيبلغ رئيس الدولة الأربعاء «إن كان ذلك ممكناً أو لا»، مضيفاً أنه سيبدأ اليوم الثلاثاء مباحثات جديدة مع قادة الائتلاف الهشّ بين المعسكر الرئاسي وحزب الجمهوريين اليميني الذي أسهم في انهيار الحكومة الوليدة.

ويُعدّ تعيين برونو لومير وزيراً للجيوش، بعد أن شغل وزارة الاقتصاد بين 2017 و2024، أحد أبرز العوامل التي فاقمت الأزمة، إذ أثارت عودته غضب حزب الجمهوريين الذي انشقّ عنه سابقاً. ويرى اليمين أن لومير يرمز إلى «التجاوزات المالية» التي سُجّلت في عهد ماكرون. ومع أن بعض المراقبين يرون أن استبعاده قد يهدئ التوتر، إلا أن الأزمة تبدو أعمق من ذلك.

وأكدت مصادر قريبة من الإليزيه أن ماكرون «سيتحمّل مسؤولياته» إذا فشلت المحادثات في التوصّل إلى…