تحديد حالات التركز الاقتصادي في القانون الجديد بعد إخضاعه

يناقش مجلس النواب خلال جلسته بكامل هيئته غدا الاحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والميزانية. مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم.

يهدف مشروع القانون إلى مواجهة الزيادة في عمليات التركز الاقتصادي بأشكالها المختلفة ، من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي وتعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

تضمن مشروع القانون في المادة (2 فقرة ز) تعريف التركز الاقتصادي ، على أنه كل تغيير في السيطرة أو التأثير المادي لشخص أو عدة أشخاص نتيجة:

1- اندماج شخص أو أكثر مع شخص قائم يحتفظ بشخصيته الاعتبارية بعد الاندماج ، أو إنشاء شخص جديد من خلال اندماج شخصين مستقلين سابقًا على الأقل ، وانتهاء شخصيته الاعتبارية أو أي من أجزائه.

2- استحواذ شخص أو أكثر ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، على السيطرة أو التأثير المادي على شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد أو شراء أوراق مالية أو أصول أو غير ذلك …