البنوك المصرية تلجأ لإجراءات 2016 وتقيد السحب النقدى للبطاقات خارج البلاد

مصدر: ترشيد للأولويات أكثر منه لمواجهة التلاعبات وضمن حزمة توصيات أخرى

لجأت البنوك لإجراءات ما قبل تعويم الجنيه فى 2016، حينما كان السعر فى البنوك لا يواكب السعر فى السوق السوداء، ما خلق باب ربح لتجار العملة الذين استخدموا بطاقاتهم فى الخارج للاستفادة من الفارق.

ونمت مدفوعات البطاقات الإلكترونية بالخارج 66% خلال العام المالى الماضى لتقارب 4.5 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار العام المالى قبل الماضى، بحسب بيانات ميزان المدفوعات المصرى، وهى أعلى من مستويات 3.2 مليار دولار المسجلة فى العام المالى 2019-2020.

وخلال الربع الأخير من العام المالى منفردًا كان المبلغ المنفق نحو 1.446 مليار دولار.

وقال مسؤول مصرفى إن الإجراءات التى ستقوم بها البنوك ضمن حزمة أوصى بها البنك المركزى لترشيد الأولويات وتوجيه السيولة نحو المصانع.

أضاف أن البنك المركزى لم يصدر تعليمات لكنها توصيات للبنوك وكانت ضمن حزمة أخرى بينها مراجعة فوائد شهادات الدولار وكذلك زيادة الاعتماد على مشتقات مثل العقود غير القابلة للتسليم للجنيه.

وبحسب مركز الخدمة الهاتفية لبنك مصر خفض البنك الحكومى حدود السحب النقدى من الخارج للنصف تقريبا، ليصبح 10 آلاف جنيه لبطاقات الخصم المباشر الكلاسيكية مقابل ما يعادل 20 ألف جنيه وضاعف رسوم استخدام بطاقات…