جهود مكثفة للسيطرة على الأسواق .. دراسة جديدة تكشف أهداف اللجنة

كشفت دراسة أجراها المركز المصري للفكر والدراسات أن الموجات الأخيرة في سلاسل التوريد وتقلبات الأسعار العالمية تسببت في ارتفاع غير مسبوق في التضخم العالمي انعكس على مستويات الأسعار داخل مصر ، وأدى إلى حالة من عدم اليقين بشأن أسعار السلع. التوقعات بشكل عام. وعلى وجه التحديد ، السلع الغذائية ، وفي ظل استغلال بعض التجار لهذه التقلبات في احتكار السلع والزيادة الجنونية في الأسعار ، مما أثر سلباً على مستوى معيشة الأفراد والقوة الشرائية للمواطنين ، وخاصة الفئات الأشد فقراً ؛ وهنا جاء دور الدولة في تحقيق الاستقرار النسبي في السوق واتخاذ عدة إجراءات للسيطرة على ارتفاع الأسعار ، من بينها الإعلان الأخير عن إنشاء اللجنة العليا للرقابة على الأسعار في مصر..

وأضافت الدراسة أن الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا للرقابة على الأسعار واللجان الفرعية المنبثقة عنها في جميع المحافظات بدأ يوم الأحد الموافق الثامن عشر من ديسمبر 2022 ، لتتكون من وزارة التموين والتجارة الداخلية ، اتحاد الصناعات ، اتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك ؛ بهدف تحديد سعر عادل لعدد من السلع الاستراتيجية يصل إلى 15 سلعة ، وهي سلع أساسية ومهمة للمواطن الذي يستهلكها بشكل يومي ، ومنها: السكر ، الأرز ، …