الحكومة النمساوية: تعديل القانون لتشديد العقوبات على الجرائم

وقال الوزير – في تصريحات اليوم / الخميس – إنه بموجب التعديلات المقترحة ، فإن أي شخص يخترق جهاز كمبيوتر سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين ، بينما ستزيد العقوبة القصوى على الهجمات على البنية التحتية الحيوية إلى ثلاث سنوات.

وأكد وزير الداخلية جيرهارد كارنر أن العقوبات الأكثر صرامة ستوفر المزيد من الفرص لمكافحة الجرائم الإلكترونية في المستقبل حيث سيكون من الممكن إجراء تحقيقات سرية من قبل الشرطة الجنائية وتعقب الهواتف المحمولة في الخارج.

وأضاف الوزير أنه بعد دخول القانون حيز التنفيذ ، يمكن إصدار مذكرة توقيف أوروبية وتسليم المجرمين إلى النمسا ، موضحًا أن الإجراءات الحازمة ضد مجرمي الإنترنت تتطلب إجراءات متسقة على مختلف المستويات.

وقال إن الوقاية ركيزة مهمة من ركائز العمل الشرطي ، وهي أداة فعالة في مجال الجرائم الإلكترونية ، لافتاً إلى أن النهج المجتمعي ضروري حتى نتمكن من مكافحة هذه الجرائم بنجاح.

وأضاف كارنر أن الجرائم الإلكترونية قد ازدادت بشكل حاد في السنوات الأخيرة وتتخذ أشكالًا مختلفة مثل الاحتيال والابتزاز وكذلك الكراهية عبر الإنترنت والأخبار المزيفة.