بعد ارتفاع أسعار الشرائح.. حالات رفع عداد الكهرباء وفق الإجراءات القانونية

يواجه بعض المشتركين خطر رفع عداد الكهرباء بسبب مخالفات فنية أو إدارية، سواء نتيجة التلاعب في مكونات العداد، أو توصيل الكهرباء بصورة غير قانونية، أو مخالفة شروط التعاقد، أو وجود مديونية مستحقة على المشترك. وتختلف الإجراءات التي تتخذها شركات توزيع الكهرباء بحسب طبيعة المخالفة وملابساتها، لذلك من المهم معرفة الحالات التي قد تؤدي إلى رفع العداد، وكيفية التعامل معها بصورة قانونية تحفظ حقوق المشترك.

ويذكر أن وزارة الكهرباء طبقت زيادة بقيمة 12% على شرائح الاستهلاك المنزلي بدءا من فاتورة أغسطس 2026. تأتي مخالفات التلاعب في العداد أو سرقة التيار الكهربائي ضمن أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المشترك.

ومن أبرز صور المخالفات التي يتم فحصها:وتقوم لجان التفتيش والجهات المختصة بفحص التوصيلات ومكونات العداد للتأكد من سلامة منظومة القياس، وفي حال ثبوت وجود مخالفة يتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وفقًا لطبيعة الواقعة. وقد تترتب على ثبوت سرقة التيار أو التلاعب التزامات مالية وإجراءات قانونية، وقد يصل الأمر إلى الإحالة للجهات المختصة بحسب الحالة.

من الأخطاء التي قد تعرض المشترك للمساءلة نقل العداد من مكانه دون الرجوع إلى شركة توزيع الكهرباء. فالعداد مرتبط بالعين محل ا…

المصدر: صدى البلد