«تشريعية النواب» توافق على خضوع «جهاز مستقبل مصر» للرقابة البرلمانية

واصلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الخميس، مناقشة مواد مشروع قانون «تنظيم جهاز مستقبل مصر».

وشهد الاجتماع إدخال عدة تعديلات على مواد القانون، اتفق عليها نواب المعارضة والموالاة.

ووافقت اللجنة بإجماع جميع التيارات السياسية الممثلة فى المجلس، من الموالاة والمعارضة، على حذف المادة ٧١ من قانون جهاز مستقبل مصر، والتى تلزم الخزانة العامة بدفع الضرائب بديلًا عن الجهاز.

وبعد أن طالبوا بحذف هذه المادة حتى لا تتولى الخزانة العامة الضرائب على القيمة المضافة والرسوم، أكد رئيس اللجنة التشريعية، المستشار محمد عيد محجوب، أن تنفيذ هذه المادة سوف يكون باتفاق متعلق بين وزير المالية ورئيس الجهاز، وقال النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: «أنا متفق مع الزملاء»، وطالب بحذف المادة، وصفق الجميع، ووافقت اللجنة على حذف المادة بالكامل.

وتنص المادة ٧١ على أن: «تتحمل الخزانة العامة قيمة الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وأى نوع آخر من الضرائب أو الرسوم، وغير ذلك من الفرائض والأعباء المالية الأخرى المقررة قانونًا، أيا كان مسماها، والتى يقع عبء أدائها مباشرة على الجهاز، وذلك فى مقابل ما يؤول من الجهاز إلى الخزانة العامة من أصو…

المصدر: المصرى اليوم