سجلت فرنسا نموًا بنسبة 2.6٪ في عام 2022

واستفاد الناتج المحلي الإجمالي – بشكل أساسي – من النمو الاقتصادي المسجل في النصف الثاني من عام 2021 ، بعد أزمة وباء كوفيد -19 ، كما أكد معهد الإحصاء ، الذي أشار إلى أن الأرقام أفضل من المتوقع ، حيث توقع زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5٪ وانكماش بنسبة 2.5٪. 0.2٪ في الربع الرابع من عام 2022.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن هذا النمو “يعكس الانتعاش القوي للاقتصاد الفرنسي بعد أزمة فيروس كورونا ومرونته في مواجهة أزمة الطاقة”.

وشدد وزير الاقتصاد على أن “أساسيات اقتصادنا قوية: تواصل أعمالنا الاستثمار وخلق فرص العمل. سنحقق نموًا إيجابيًا هذا العام. مرونة رواد الأعمال والموظفين لدينا استثنائية. فلنواصل العمل”.

أما بالنسبة للاستهلاك ، المحرك الرئيسي للاقتصاد الفرنسي ، فبعد نمو الاقتصاد بنسبة 0.2٪ في الربع الثالث من عام 2022 ، شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام انخفاضًا حادًا في الاستهلاك الأسري ، تلاه انخفاض في مشتريات المواد الغذائية ، والتي تشهد ارتفاعا في الأسعار.

كما انخفض استهلاك الطاقة في الربع الأخير من العام ، بسبب اعتدال الطقس في فصل الخريف ، ولكن أيضًا بفضل الجهود المبذولة لترشيد استهلاك الطاقة.