طارق شكري: حصر المشروعات العقارية يمهد لإجراءات رادعة ضد المتقاعسين

وقال «شكري»، خلال لقائه ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، إن الهدف من تشكيل اللجان هو إعداد حصر شامل ودقيق للمشروعات العقارية، من حيث أعدادها وتوزيعها الجغرافى، مع الوقوف على نسب التنفيذ الفعلية ومدى التزام المطورين بالجداول الزمنية المحددة للتسليم.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف فى المقام الأول حماية حقوق المواطنين الذين تعرضوا لتأخير فى استلام وحداتهم، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين التأخير الناتج عن ظروف استثنائية خارجة عن إرادة المطور، مثل أزمات الإمدادات والحروب، وبين حالات التأخير غير المبرر التى تمتد لسنوات.

وأكد شكرى أن نتائج الحصر ستساعد الحكومة على تحديد حجم المشكلة بصورة دقيقة، ووضع آليات للتدخل فى الحالات المتعثرة بما يضمن تصحيح المسار وحماية حقوق المشترين.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن الدولة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تخصيص الأراضى ومنح التراخيص، ستكون لديها بعد انتهاء عمليات الحصر صورة واضحة عن أوضاع المشروعات وحجم الالتزام بالتنفيذ.

وأضاف أن هذا التقييم سيسمح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المطورين الذين يتقاعسون عن تسليم الوحدات لفترات طويلة دون مبررات مقبولة، موضحاً أن الإجراءات قد تتضمن فرض عقوبات مالية أو سحب الأراضى وإسناد المشروعات إلى مطورين …

المصدر: المصرى اليوم