موديز تؤكد التصنيف الائتماني لمصر وتخفض النظرة المستقبلية إلى…

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، بينما أكدت التصنيف الائتماني للبلاد عند CAA1.

وقالت الوكالة إن خفض توقعاتها يعكس المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف المركز الائتماني لمصر وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف، على الرغم من الجهود المستمرة لضبط المالية العامة ودعم القطاع الرسمي.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها أمس، إن مزيج التضخم وانخفاض قيمة العملة وأسعار الفائدة سيقوض الاستهلاك والاستثمار في مصر.

وأشارت إلى تراجع سعر الصرف في مصر بنحو 25% أمام الدولار خلال عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2022، وتوقعت المزيد من التراجع في ظل أسعار السوق الموازية.

وقالت إن التخفيض المحتمل لقيمة الجنيه من شأنه أن يبقي التضخم فوق 10% خلال العام الحالي، وأن هذه العوامل ستؤدي إلى إضعاف القوة الشرائية.

وذكرت أن أسعار الفائدة في مصر ستلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي.

وتوقعت أن تواجه مصر صعوبات في مواجهة التزامات الدين والسيولة. بسبب التعويم وارتفاع أسعار الفائدة الناتج عن اختلال التوازن بين الإيرادات والنفقات الدولارية.

ومن المرجح أن يتسع عجز الحساب المالي لمصر، وأن تظل احتياطيات النقد الأجنبي منخفضة، مقارنة بمدفوعات الديون وفاتورة الواردات، وهو ما سيؤدي إلى…