أوقفت مصر عددًا من المشروعات لمواجهة تراجع الجنيه المصري

واصل الجنيه المصري تسجيله لمستويات جديدة أمام الدولار ، اليوم الاثنين ، بعد عودة قطاع البنوك إلى العمل مرة أخرى بعد عطلة استمرت 3 أيام.

وتراجع الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية بنسبة 1.6٪ ليسجل أدنى مستوى تاريخي جديد له عند 27.6 جنيه مقابل الدولار.

أقرت مصر قواعد جديدة تهدف إلى الحد من الإنفاق الحكومي ، بما في ذلك وقف المشروعات الجديدة المكلفة ، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أسوأ أزمة سيولة أجنبية منذ سنوات.

ومن الإجراءات وقف الإنفاق على المشاريع الجديدة التي تحتاج إلى سيولة دولارية ، واشتراط حصول كيانات الدولة على موافقة وزارة المالية والبنك المركزي قبل تخصيص سيولة أجنبية. والحصول على موافقة وزارة المالية في حال التبادل مع المكون الأجنبي على أي جانب من جوانب الصرف. كما تشمل الإجراءات تأجيل الإنفاق على أي احتياجات لا تحمل طبيعة الضرورة القصوى ، بالإضافة إلى اشتراط الحصول على موافقة وزارة المالية فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي. كما يقيد القرار المسؤولين من الحكومة وأجهزة الدولة من السفر غير الضروري دون موافقة مسبقة من رئيس الوزراء.

التضخم

توقع استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين أن يستمر معدل التضخم الرئيسي في مصر في الارتفاع بعد أن وصل بالفعل إلى أعلى مستوى في خمس سنوات في نوفمبر تشرين الثاني.