محكمة إيطالية: إعادة المهاجرين من البحر إلى ليبيا غير ممكنة

روما – رويترز

قضت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا بعدم قانونية إعادة المهاجرين من البحر إلى ليبيا، في حكم أشادت به المنظمات الخيرية وجماعات حقوق الإنسان. وأيدت المحكمة إدانة قبطان القاطرة الإيطالية “آسو 28” التي أنقذت 101 مهاجرا عام 2018 من قارب مطاطي وأعادتهم إلى ليبيا.

وذكرت المحكمة أن عملية الإنقاذ تمت في المياه الدولية، على بعد حوالي 105 كيلومترات من ليبيا. وأضافت المحكمة أن نساء حوامل وأطفالا كانوا من بين المهاجرين. وحكم على القبطان، الذي تم إخفاء اسمه أثناء الحكم لأسباب تتعلق بالخصوصية، بالسجن لمدة عام لارتكابه جرائم إهمال القُصَّر أو الأشخاص الضعفاء، والنزول التعسفي من السفينة، والإهمال المتعمد للأفراد.

لكن من غير المرجح أن يذهب القبطان إلى السجن لأن نظام السجون الإيطالي لا يتطلب عادة قضاء عقوبة تقل مدتها عن أربع سنوات خلف القضبان.

ويعتبر الحكم نهائيا، ويؤكد القرارات السابقة التي حكمت بها محكمتان أدنى درجة. وصدر الحكم في الأول من فبراير/شباط الماضي، لكن وسائل الإعلام الإيطالية أعلنته قبلها بيوم السبت.

بدأت إيطاليا وحكومات أوروبية أخرى في اتخاذ موقف متشدد بشكل متزايد بشأن الهجرة في السنوات الأخيرة، وسط دعم متزايد للأحزاب اليمينية التي تريد فرض قيود صارمة على الأشخاص الذين يصلون عن طريق البحر من شمال إفريقيا. الرحلة من ليبيا إلى إيطاليا…