موعد نهائي للشركات المقيدة بالبورصة لتقديم بياناتها المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 94 لسنة 2024 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيدة أوراقها المالية أو أدواتها المالية في البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة ومراقبتها.

عملاً بالمادة الأولى من هذا القرار، يجوز للشركات المقيدة أوراقها المالية أو أدواتها المالية بقوائم البورصة المصرية والجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة تقديم بيانات مالية دورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، لا في موعد أقصاه 30 مايو 2024.

كما نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة المالية تتجه نحو إصدار الضوابط والأنظمة والتشريعات اللازمة التي تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق أهدافها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي في الأسواق، وسلامة المعاملات وتنظيمها وتطويرها، وتوازن حقوق جميع الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والأنظمة وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، بهدف تعزيز دور الأنشطة غير المالية..