وتتسابق الشركات المصرية على الاقتراض من المؤسسات الدولية

تكثف الشركات المصرية العاملة في القطاع الصناعي جهودها حاليا للحصول على تمويل دولاري من مؤسسات التمويل الدولية لتمويل رأس المال العامل واستثمار الفائض في استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية.

وخلال العام الماضي، نما تمويل القطاع الخاص بنحو 11% ليصل إلى 2.9 مليار دولار مقارنة بـ 2.6 مليار دولار، وهي قيمة تقارب ضعف الـ 1.6 مليار دولار التي جمعتها الشركات في 2021، لكنها أقل من مستوى 3.19 مليار دولار المسجل في 2020، بحسب الوزارة. بيانات. التعاون الدولي.

قال مصدر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لـ«البورصة»، إن العديد من المنشآت الصناعية طلبت من البنك الحصول على تمويل لتعزيز سيولة الدولار وتوظيفه في الأعمال التوسعية.

وأضاف أن الشركات تلجأ إلى الاقتراض منها ليس فقط للحصول على التمويل، بل لزيادة التعاون الفني وبناء القدرات.

وأشار إلى أن بعض الشركات تطلب أيضًا التمويل بالعملة المحلية، بهدف إدارة مخاطر العملة وتقليل الخسائر عند تباين قيمة الجنيه في السوق الرسمية، خاصة أن معظم الشركات التي تلجأ إليها لديها مصادر أقل بالدولار.

أبو المكارم: الصناعات البلاستيكية هي الأكثر بحثا عن التمويل حاليا

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الشركات…