وزير المالية: مشروع قانون بفرض ضريبة قطعية على ملفات الخلاف …

ضريبة الأرباح الرأسمالية أكثر عدلاً من “الطابع”

أكد د. محمد معيط وزير المالية أن الحكومة تعد مشروع قانون بفرض ضريبة قطعية على ملفات المنازعات الضريبية من شأنه أن ينهي حوالي 60٪ من قضايا الخلاف الحالية.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية الذي عقد اليوم.

وأضاف معيط أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية لتسوية جميع الملفات الضريبية خلال السنة المالية الحالية ، وتمديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية العام الجاري ، وسيتم عرض مشروع قانون على تسهيل التسوية.

وقال إنه لا توجد نية لتغيير معدلات الضرائب ولا إنشاء شرائح جديدة للشركات ولن يتأثر معدل الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية البالغ 22.5٪.

على مستوى الأفراد ، سيتم رفع الحد الأدنى للإعفاءات الضريبية للأفراد ، وسيتم إدخال معدل ضريبي جديد لذوي الدخل الذي يتجاوز 800 ألف جنيه مصري بمعدل 27.5٪.

وقال إنه يفضل ضرائب أرباح رأس المال على الأسهم لأنها عادلة للضرائب وإلغاء ضريبة الدمغة.

وأشار وزير المالية إلى أن النصف الأول من العام المالي ، بين شهري يوليو وديسمبر ، كان فترة صعبة على المستوى الاقتصادي ، وتأثرت القوة الشرائية بالظروف الحالية ، لكن معدل نمو الإيرادات الضريبية بلغ 20٪.