خالد أبو بكر المستشار القانوني لرئيس هيئة قناة السويس: لا

• مشروع صندوق القناة بريء من اتهامات استقدام العنصر الأجنبي ولا يقترح بيع أي من مشاريعه المتوقعة للشراكة مع الأجانب.
• لا يوجد خلط بين حسابات القناة والميزانية العامة والصندوق ككيان استثماري مستقل
• التنسيق الدائم بين الهيئة ووزارة المالية ويحدد النظام الأساسي للصندوق الآليات

أثار مشروع تعديل قانون هيئة قناة السويس لإنشاء صندوق جديد تابع للهيئة ، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ومجلس النواب في الأيام الأخيرة ، مما استدعى إصدار عدد من البيانات الرسمية من الهيئة. مجلس الوزراء ومجلس النواب ، ثم عقد مؤتمر صحفي موسع امس الفريق اسامة ربيع. رئيس هيئة قناة السويس ، لنفي الإشاعات التي انتشرت ، مثل نية الدولة بيع أو تأجير القناة ، أو استغلال القناة الملاحية ، أو السماح بإدخال عناصر أجنبية في نظام إدارتها واستغلال مواردها. مصادر.

بعيداً عن الشائعات غير الواقعية التي لم ترد من قريب ولا بعيد في نص مشروع القانون المتداول في البرلمان …