الجمعية العمومية لتنمية الصادرات توافق على تعديل النظام الأساسي

وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات على تعديل المواد في النظام الأساسي بما يتناسب مع زيادة رأس مال البنك.

وافقت الجمعية العامة على تعديل المادة 5 من النظام الأساسي في ضوء نتائج الاكتتاب لزيادة رأس مال الشركة المصرية لتنمية الصادرات بمبلغ مليار جنيه.

قرر البنك المصري لتنمية الصادرات تشكيل لجنة مسئولة عن وضع خارطة طريق لتوفيق أوضاعه وإعداد النظام الأساسي الجديد للبنك، وفقًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2023.

وقرر البنك الاستمرار في العمل بنفس القواعد ودليل العمل والأنظمة واللوائح والسياسات القائمة والمعتمدة بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض القوانين المصرفية وأحكام القانون رقم 170 لسنة 2023 بشأن إلغاء بعض القوانين المصرفية وأحكام القانون رقم 170 لسنة 2023 بشأن البنوك. قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية في شأن الشركات المساهمة حتى يتم التوفيق بين الأوضاع وإعداد النظام الأساسي وتسجيله وإعلانه.

نفى البنك المصري لتنمية الصادرات تأثير القانون رقم 170 لسنة 2023 الصادر بإلغاء القوانين الخاصة ببعض البنوك بما في ذلك القانون الخاص بها، على استمرار أعمال البنك.

وقال البنك إنه سينعقد مجلس الإدارة لمناقشة الخطوات اللازمة بشأن تعديل وتغيير النظام الأساسي للبنك في ضوء إلغاء القانون رقم 95 لسنة 1983.

في سياق…