هل تلجأ وكالات التمويل إلى تشديد شروط الإقراض في ظل أزمة…

كمال: تراجع العملة أضعف القيمة الحقيقية للقروض المقدمة للعملاء

واجه الاقتصاد المصري تحديات متتالية منذ بداية جائحة كورونا، وما تلاها من تشديد نقدي عالمي، وآثار الغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة العملة التي يعيشها حاليا. وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير في تكاليف التمويل المصرفي وضغوط على سلاسل التوريد تهدد عمل الشركات، مع صعوبة استيراد مدخلات الإنتاج.

وفقاً لمسح أجرته البورصة على البيانات المالية لـ 12 بنكاً، ارتفعت القروض المتعثرة في عدد من البنوك خلال الربع الثاني من العام الحالي، الأمر الذي يطرح التساؤل حول إمكانية تشديد شروط منح البنك التمويل خلال الأزمة الحالية.

وارتفعت قيمة القروض المتعثرة بنهاية الربع الثاني من 2023 لدى 6 بنوك، وانخفضت في 5 بنوك، واستقرت في البنك المصري الخليجي.

وقال عمرو كمال، رئيس مجموعة ترتم للحلول المالية، إن شروط الإقراض من قبل البنوك صارمة وتأخذ في الاعتبار اهتمام البنوك فيما يتعلق بضمان استرداد الأموال، خاصة مع تزايد التحديات التي تواجه السوق المحلي والتحديات العالمية التي تواجهها. ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري.

وأضاف كمال أن المصانع غير قادرة على توفير المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بشكل منتظم مما أثر على انتظام الإنتاج والمبيعات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة مما جعل الأمر صعباً.