حال البراءة.. مبدأ قضائي يحظر “مصادرة الأموال” بقضايا تجارة

11:36 م


السبت 06 يوليو 2024

كتب- محمود سعيد:

قال المحامي بالنقض ميشيل حليم إن محكمة النقض أرست مبدأ قضائيًا يحظر مصادرة الأموال النقدية والعملات الأجنبية في حال حصل المتهم على البراءة، مُفسرة بأن “مُصادرة الأموال في كل الأحوال” استنادًا إلى المادة 233 من قانون البنك المركزي خطأ في تطبيق القانون.

وقضت دائرة الأربعاء بمحكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى حسان، بإلغاء حُكم المصادرة في الطعن المقيد برقم 17771 لسنة 91 قضائية بعد براءة المتهمين من اتهامات الاتجار في النقد الأجنبي وممارسة عمل من أعمال البنوك.

بدأت الواقعة باستصدار جهة رقابية إذن من النيابة العامة بتسجيل مكالمات بين متهمين اثنين ثم استصدرت إذنا آخر بتفتيش مسكن المتهمين، حيث ضبطت عملات أجنبية مختلفة (دولار – يورو – جنيه إسترليني).

وقضت محكمة جنايات الاقتصادية ببراءة جميع المتهمين ومصادرة المبالغ المادية من العملات الأجنبية.

واستندت المحكمة في حكم البراءة إلى دفوع المحامي بالنقض ميشيل حليم، دفاع المتهم، ببطلان إذن التسجيل كونه كان للتنقيب عن جريمة وليس لكشف الحقيقة، مستدلًا بصدوره لاثنين فقط دون الآخرين، وبعد تفريغ المكالمات تم إدخال بقية المتهمين دون إذن.

كما استندت إلى الدفع بأن التفريغ شابه البطلان كونه تم بمعرفه ضابط الواقعة…