“المالية” تُعدل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

غتورى: إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من الغرامات وتحفيز الصادرات

أصدر محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والتى تضمنت، تقديم البيان الجمركى إلكترونيًا عن كل البضائع الواردة فور تفريغها ما لم تخزن فى الساحات أو المخازن المرخصة جمركيًا؛ بما يؤدى إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى.

كما تضمنت الأحكام تشجيع تجارة الترانزيت المباشر من خلال السماح بقبول «وثائق التأمين»، كضمان مقبول جمركيًا بدلاً من الاقتصار على الضمان النقدى والضمان البنكى؛ لما فى ذلك من تسهيلات على مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى توسيع مفهوم «الترانزيت المباشر» بحيث يصبح الإجراء الجمركى الذى يتم بموجبه نقل البضائع تحت رقابة الجمارك من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية أثناء فترة تواجدها على الأرصفة «ساحات الترانزيت المباشر».

من جانبه، قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن بضائع النقل الدولى متعدد الوسائط يطبق عليها أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة «الترانزيت» الواردة بالقانون، بحيث لا تخضع للمنع والتقييم والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا فى حالات الضرورة التى تراها المصلحة لازمة لذلك ، مثل حالات الاشتباه أو الإخلال…