بعد حكم “الدستورية”.. من المستفيدون من سقوط قرارات رئيس هيئة

حالة من الارتباك القانوني والجدل الواسع سادت الأوساط القضائية في أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان وسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية المتعلقة بتعديل جداول المخدرات.

وبينما تساءل الكثيرون عن مصير المحكوم عليهم والمتهمين في قضايا المواد التخليقية مثل الآيس والاستروكس، كشف المحامي بالنقض والدستورية العليا ميشيل حليم عن خريطة الفئات المستفيدة من هذا الحكم التاريخي، مؤكداً أن “ما بُني على باطل فهو باطل”.

إعادة نظر.. طوق نجاة للمحكوم عليهم نهائيا

“حليم” قال إن أولى الفئات المستفيدة هم الصادر بحقهم أحكام نهائية أو باتة؛ حيث يحق لهم التقدم بطلب “التماس إعادة نظر” استنادا للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية موضحا أن حكم الدستورية يعد واقعة جديدة تثبت براءة الطاعن، لأن إدانته بُنيت على جداول باطلة أصدرها غير ذي صفة، وأن البطلان يمتد لكافة الآثار المترتبة على تلك القرارات.

المتهمون قيد التحقيق.. “لا عقوبة إلا بنص”

وفيما يخص القضايا المنظورة أمام المحاكم أو قيد التحقيق، أشار “حليم” إلى أن المتهمين في قضايا المواد التخليقية (التي أُضيفت بقرارات رئيس هيئة الدواء) يجب الإفراج عنهم فوراً. واستند في ذلك إلى المادة 95 من الدستور المصري التي تنص على أنه “لا جريمة…