مشروع قانون العمل الجديد .. العقوبات التأديبية تبدأ بالإنذار

حدد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب العقوبات التأديبية التي ستوقع على العاملين في القطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لهذا القانون ، وتضمن العقوبات الآتية:

1- إنذار كتابي.

2- الخصم من الأجر الأساسي.

3- تأجيل موعد استحقاق المكافأة السنوية لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

4- الحرمان من جزء من المكافأة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة.

6- تخفيض الأجر الأساسي بمقدار زيادة على الأكثر.

7- إنزال الرتبة إلى وظيفة بالدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر.

8- العزل من الخدمة وفق أحكام هذا القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون العمل نص على أن تسري أحكام الفصل الخاص بعقد العمل الفردي على العقد الذي يتعهد العامل بموجبه بالعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر ، وإبرام العقد. عقد عمل فردي لأجل غير مسمى أو لمدة محددة لا تقل عن سنة واحدة. بالاتفاق بين الطرفين ، يجوز تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

ينظم مشروع قانون العمل شئون العمل في القطاع الأهلي ، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأسسه ، وساعات العمل والإجازات ، والمكافأة الدورية بنسبة 7٪ ، وينظم عمل المرأة وضوابطها ، وعمل الأطفال وشروطه ، وسن العمل …