«الإدارية العليا» تحسم الجدل حول سداد مخالفات البناء.. هل يجوز استرداد المبالغ بعد دفعها؟

حسمت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الخامسة «موضوع»، في الطعن رقم 41579 لسنة 66 قضائية عليا، النزاع بشأن أحقية إحدى الشركات في استرداد مبلغ تجاوز 3.2 مليون جنيه، كانت قد سددته لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مقابل الإبقاء على مشروع مقام على قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، بدلًا من إزالة الأعمال البنائية المخالفة. تعود وقائع النزاع إلى مطالبة الهيئة الشركة بسداد مبلغ قدره 3 ملايين و231 ألفًا و593.5 جنيه، بعد ثبوت وجود مخالفات بنائية بالمشروع المقام على قطعة الأرض، مع تخييرها بين سداد قيمة المخالفات أو إزالة الأعمال المخالفة.

سددت الشركة المبلغ، ثم أقامت دعوى للمطالبة باسترداده، على أساس عدم وجود سند قانوني يجي للهيئة فرض غرامة مالية، وتمسكت بأن الإزالة هي الجزاء الذي حدده القانون للمخالفات، فضلًا عن أن سدادها للمبلغ كان نتيجة خشيتها من تعرض المشروع للإزالة. كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت برفض الدعوى، فطعنت الشركة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبة بإلغائه وإلزام الهيئة برد المبلغ، إلى جانب تعويض مادي قدره 200 ألف جنيه.

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منحها سلطة وضع اللوائح المنظمة لعملها وتصرفاتها، ومن بينها اللائحة العقارية التي تحدد الالتزامات والجزاءات المتعلقة بالأراضي والعقارات المخصصة. وأوضحت المحكمة أن قرار تخصيص الأرض يتحول…

المصدر: الوطن