الحبس الاحتياطى ضد القانون وأقصاه سنتين وأرفضه بأربع حالات..

>> هذه هى البدائل التى تغنى عن الحبس الاحتياطي وتحترم آدمية المواطن
>> أحد أسباب الحبس الاحتياطي خوف السلطات من هرب المتهم أو عبثه فى مجريات وأدلة الجريمة
>> من حق أسرة المحبوس زيارته مرة كل شهر فى المناسبات بمكان منفرد
>> يمكن لجهات الاختصاص إعادة المتهم  للحبس احتياطيا إذا خالف القواعد التى تؤذى مجريات التحقيق

تسابق الدولة المصرية الزمن لتطبيق مفهوم الجمهورية الجديدة بمعناه الشامل، فبالتزامن مع خطط التنمية فى كل صوب واتجاه، هناك كتائب من القانونيين والمشرعين بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، يعكفون على صياغة قوانين جديدة لمواكبة التطور والحِراك على المستويين المحلى والعالمي، فضلًا عن تعديل تشريعات قديمة “عفا عليها الزمن” ومن أبرزها قانون الإجراءات الجنائية.

وفى صياغة التشريعات المختلفة والتى تمثل “العقد القانوني” بين الحاكم والمواطنين يراعى المشرع المصرى دائمًا حق المواطن فى ممارسة حريته الكاملة دون الاعتداء على حرية الآخرين، فضلًا عن حفظ وصون كرامته وإعلاء كلمة القانون، مع التأكيد على التزام الدولة بحفظ الأمن وتوفير الحياة الآمنة للمواطنين ومواجهة الجرائم، والتزامها بضمان أصل البراءة المفترض فى كل إنسان ومن هذا المنطلق تعمل الدولة حاليًا على تعديل قانون الإجراءات…