الحكومة توافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وجاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار، غير المادة للنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، و43 مادة موضوعية مقسمة إلى ستة أبواب.

ونصت مواد الإصدار على تطبيق أحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010. وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015. بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، واستمرار احتفاظ المستفيدين بالمزايا المقررة لهم بموجبه، إلى حين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه بالقانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة.

ألغت المادة الثالثة من مواد الإصدار قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وكذلك كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون. القانون المرافق أينما ورد في أي صك تشريعي.

وأسندت مواد الإصدار إلى الوزير المسؤول عن التضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

و نص المشروع…