الرقابة المالية في مصر تحذر من محاولات تحايل في سوق الذهب

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر من الدعوات التي انتشرت مؤخرا لشراء الذهب مباشرة، عبر الإيحاء بأن شركات تجارة المعادن مرخصة من الهيئة، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح.
وأوضحت الهيئة، في بيان الثلاثاء، أن السجل المعد لذلك هو فقط للشركات المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار، وان السجل لا ينظم تعامل تجار المعادن النفيسة مع جمهور المتعاملين.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه في ضوء المادة رقم 35 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، فقد نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية تعامل مديري الاستثمار مع شركات تجارة المعادن المسموح لها بالتعامل معهم، وهو تنظيم خاص لتعامل مديري الاستثمار المرخصين من الهيئة من خلال طرح وثائق صناديق استثمار في المعادن مثل الذهب وليس ترخيصا بالتعامل في المعادن النفيسة بصفة عامة.
وأشارت إلى ان هذا التعامل يخضع للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 وغيرها من القوانين ذات الصلة، وليس منها قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، الذي ينظم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وليس التعامل المباشر ما بين تجار المعادن والمستثمرين أو جمهور المتعاملين.

توخي الدقة

وأهابت…