بعد واقعة مدينة نصر.. ماذا يقول القانون عن عقوبة الجمع بين زوجين؟
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أمس الإثنين، القبض على سيدة؛ لاتهامها بالارتباط برجلين في وقت واحد بمنطقة مدينة نصر. وكشفت التحريات أن المتهمة لم تكن على ذمة زواج رسمي موثق من أي من الطرفين، وإنما أقامت علاقة زواج عرفي مع كل منهما بشكل منفصل، دون إنهاء علاقتها الأولى، واستمرت في الارتباط بالرجلين في توقيت متقارب، قبل أن تنكشف الواقعة عقب اكتشاف "الزوج العرفي الأول" للأمر وتقديمه بلاغًا رسميًا.
وترددت تساؤلات عدة حول العقوبة القانونية المقررة في مثل هذه الوقائع، وما إذا كانت تُعد جمعًا بين زوجين وتستوجب المساءلة الجنائية وفق قانون العقوبات المصري.
وفي هذا الصدد، يقول المحامي بالنقض عماد الدين هلال إن واقعة "الجمع بين زوجين" تُعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري في حال ثبوت قيام رابطة زوجية قائمة وقت إبرام عقد زواج جديد، وهو ما يُبطل الزواج الثاني قانونًا ويجعله في حكم العلاقة غير المشروعة.
وأشار الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن المادة 274 من قانون العقوبات تنص على معاقبة المرأة التي يثبت ارتكابها جريمة الزنا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، باعتبارها الحد الأقصى للعقوبة في هذه الحالات، فيما تنص المادة 262 على معاقبة من تتزوج وهي على ذمة زوج آخر بالحبس مدة لا تتجاوز عامين، أو بغرامة مالية تتراوح بين ألفي وخمسة آلاف جنيه.
وأكد هلال أن تكييف الواقعة قانونيًا يتوقف على توافر أركان الجريمة، وثبوت القصد الجنائي، وقيام رابطة زوجية قائمة وقت الزواج الثاني، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك النصوص هو حماية استقرار الأسرة وتنظيم العلاقة الزوجية ومنع ازدواجية الارتباط.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.
موقع خبرك بلس الاخبار لحظة بلحظة
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
