تهدف شركة RSM Egypt إلى توسيع أنشطة الاستعانة بمصادر خارجية والتكنولوجيا…

ويتعين على الدولة أن توازن بين تعظيم إيراداتها الضريبية وحوافز الاستثمار

وقال طارق حشيش، الشريك التنفيذي لمكتب تدقيق الحسابات RSM مصر، إن المكتب يستهدف التوسع في أنشطة التعهيد، بالإضافة إلى التوسع في التقييم المالي وإدارة المخاطر ودراسات الجدوى.

وكشف أن محفظة المكتب في القطاع المالي تضم 6 بنوك تتنوع بين أعمال التدقيق الداخلي والخارجي، و25 صندوقا استثماريا، إضافة إلى عملاء في قطاعات الصناعة والتعدين والزراعة والسياحة والتجارة.

ويرى حشيش أن السياسة الضريبية في مصر تخدم أهداف الميزانية العامة للدولة، لكنها لا تخدم الاستثمار والمستثمرين، وأنه يجب إيجاد التوازن بين تعظيم الإيرادات الضريبية وضمانات وحوافز الاستثمار.

وأشار إلى أنه رغم أن معدل الضريبة في مصر يبلغ 22.5%، إلا أن المعدل الفعلي يتجاوز في بعض الأحيان 32.5%.

وطالب بأن تكون السياسة الضريبية واضحة وأن تظل مستقرة، وأن يتم حل التعارض بين المعايير المحاسبية وقوانين الضرائب.

وضرب مثالا على مادة في القانون تنص على أن القوائم المالية يتم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، لكن معدلات الاستهلاك المطبقة على الضرائب تختلف عن المعايير المحاسبية.

وشدد على ضرورة تنظيم تسعير المعاملات الضريبية بشكل صحيح وبشفافية كاملة. لأنها أصبحت مشكلة تبحث عن حل.

هو قال…