ضرورة توفير بنية تشريعية تتميز بالبساطة والوضوح القانوني

أكد النائب د. محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن مجلس النواب يستعد غدا الثلاثاء لمناقشة تعديلات القانون الاقتصادي قانون المحاكم في جلساتها العامة.

المحاكم الاقتصادية هي محاكم متخصصة في الفصل في المنازعات التجارية

وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية هي محاكم متخصصة في الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية، وتم إنشاؤها لمواكبة مرحلة الإصلاح الاقتصادي، والتي تهدف إلى تحرير التجارة، ودعم الاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين، بهدف إزالة العوائق. مما يؤثر على كفاءة الأداء الاقتصادي وسرعة الفصل في الدعاوى الاقتصادية المنظورة أمام المحاكم.

ضرورة توفير بنية تشريعية وقضائية تتسم بالبساطة والوضوح

وشدد محمد الفيومي على ضرورة توفير بنية تشريعية وقضائية تتسم بالبساطة والوضوح وعدم التناقض في القوانين، بالتزامن مع قضاء عادل يمارس نشاطه بشفافية وسرعة في حل المنازعات، وتوفير جهاز متخصص وعادل. تدريب القضاء على حل المنازعات التي قد تنشأ بمناسبة الاستثمارات.

ضرورة تقديم الدعم اللازم للمحاكم الاقتصادية

ودعا الفيومي إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للمحاكم الاقتصادية بما يمكنها من القيام بالغرض الذي أنشئت من أجله ويضمن سرعة الفصل في القضايا.