كيف ساعدت مرونة سعر الصرف مصر على احتواء تداعيات الحرب؟

قال خبيران إن تحركات سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الحرب بين إيران والولايات المتحدة أثبتت فاعلية سياسة مرونة سعر الصرف في امتصاص الصدمات الخارجية، بعدما استوعب السوق الضغوط دون استنزاف الاحتياطيات الأجنبية، موضحين أن الحفاظ على هذه السياسة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي يعد ضرورة لضمان استقرار سوق الصرف وتعزيز ثقة المستثمرين. وأضافا لـ"مصراوي" أن استمرار مرونة سعر الصرف لا يرتبط ببقاء برنامج التمويل مع صندوق النقد، وإنما يمثل أحد أهم الإصلاحات التي ينبغي الحفاظ عليها، إلى جانب استكمال الإصلاحات الهيكلية وزيادة الاعتماد على الاستثمار والإنتاج والتصدير.

وكان سعر صرف الدولار أمام الجنيه قد سجل قبل اندلاع الحرب الإيرانية نحو 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك الأهلي المصري، قبل أن يرتفع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى تاريخي له عند نحو 54.51 جنيه للشراء و54.65 جنيه للبيع في البنوك. وتأتي مرونة سعر الصرف ضمن سلسلة من الإصلاحات النقدية التي بدأها البنك المركزي منذ تحرير سعر الصرف لأول مرة في نوفمبر 2016، ثم أعقبها تحركات أخرى في مارس وأكتوبر 2022، ويناير 2023، وصولًا إلى تحرير سعر الصرف في مارس 2024، الذي تبنى خلاله البنك المركزي نظامًا أكثر مرونة يعتمد على قوى العرض والطلب في تحديد قيمة الجنيه.

اقرأ أيضًا: يقترب من 50 جنيهًا.. قفزة جدي…

المصدر: مصراوى اقتصاد