لماذا تزداد الشكاوى من التمويل الاستهلاكي في مصر ؟ – BBC News عربي
يترقب أحمد فوزي، وهو موظف حكومي مصري، ما ستسفر عنه بلاغات قدمها ضد إحدى شركات التمويل الاستهلاكي في مصر.يقول إنه تعرض لإهانات ومضايقات كبيرة بعد تأخره 3 أيام فقط في دفع قسطه الشهري لتمويل يعادل ألفي دولار أمريكي، أي نحو عشرة أضعاف راتبه، اقترضه لشراء أجهزة إلكترونية.شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة توسعًا في شركات التمويل الاستهلاكي، وهي مؤسسات مالية غير مصرفية تهدف إلى توفير تمويل للأفراد بالتقسيط بشروط أيسر من البنوك لشراء السلع والخدمات.وفي حين تلجأ البنوك المصرية عادة إلى طلب ضمانات مثل تحويل راتب العميل شهريًا أو امتلاك شهادة ادخار أو وديعة، لم يكن أي من ذلك متاحًا لأحمد، إذ اكتفت الشركة – بحسب قوله – بصورة هويته الشخصية ورقم هاتف أحد أصدقائه، بعدما أبلغه موظف أن رقمه لا يصلح بسبب قرض لا يزال يسدده لصالح أحد البنوك.يقول أحمد لبي بي سي: "أخبرني الموظف أن نسبة الفائدة ستكون 20٪ كما أقرها البنك المركزي، لكن مع تضرري من أسلوب الشركة في التحصيل وتقدمي ببلاغات ضدهم، توقفت عن السداد، وفوجئت أن المطلوب مني سداده الآن للشهور الثلاثة الماضية يقارب ضعف المبلغ المطلوب".ويرجع محمد رمضان، الباحث الاقتصادي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ارتفاع نسب الفائدة في شركات التمويل الاستهلاكي إلى اعتمادها على الاقتراض من البنوك بفائدة 20٪، ما يدفعها لرفع الفائدة على العملاء لتصل إلى نحو 30…
المصدر: بى بى سى
