الدعم النقدي أم العيني.. أيهما أفضل؟ خبراء يجيبون (محدث)

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي خلال العام المالي 2026-2027 الذي يبدأ في يوليو المقبل، بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة، مؤكدا أن الشرائح الأكثر احتياجاً ستحصل على مبالغ دعم أكبر وفق نظام تدريجي يراعي العدالة الاجتماعية ويضمن توجيه الموارد إلى مستحقيها بصورة فعالة.

اقرأ أيضًا: هاني توفيق: تحقيق عدالة الدعم النقدي يتطلب ربط قيمته بمعدلات التضخم

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتحقيق عدالة أكبر في وصوله إلى مستحقيه، خاصة إذا تم بالتوازي مع إجراءات قوية لضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية.

وأضاف المنوفي أن الدعم النقدي من المتوقع أن يسهم في تعزيز حرية المواطن في اختيار احتياجاته، إلى جانب تقليل الهدر والتسرب المرتبط بمنظومة الدعم العيني.

وأكد أن نجاح هذه المنظومة يرتبط بشكل أساسي بوجود رقابة فعالة على الأسواق، ووضع آليات واضحة لضبط الأسعار.

وأوضح المنوفي أن إلزام المنتجين والمستوردين بكتابة السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح على السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والدقيق، يعد خطوة ضرورية قبل التطبيق الكامل لمنظومة الدعم النقدي، لأنه يعزز الشفافية ويحد من الممارسات الاحتكارية أو المبالغة في الأسعار.اقرأ أيضًا: هاني توفيق: الدعم النقدي يمنح الأموال فرصة "دوران اقتصادي" بدل استهلاكها مباشرة

قال الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن خطة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في مصر تقتصر حاليًا على السلع التموينية والأساسية، موضحًا أن تطبيق الفكرة على دعم المحروقات والطاقة لا يزال مستبعدًا في الوقت الراهن، خاصة مع استمرار خطة رفع الدعم التدريجي عن الوقود.وأوضح أنيس أن دعم المحروقات بطبيعته يختلف عن دعم السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن الأصل هو عدم وجود دعم شامل للطاقة، وإنما يقتصر على أشكال من الدعم الموجه لبعض الفئات الإنتاجية، مثل صغار المزارعين والمنتجين، عبر توفير الأسمدة أو الوقود والخدمات الفنية اللازمة لدعم الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.اقرأ أيضًا: التحول للدعم النقدي في مصر يقترب.. ماذا تقول تجارب العالم؟

المصدر: مصراوى اقتصاد