المجلس الأعلى للدولة الليبي يطالب بكشف ملابسات إعدامات بشرق البلاد

أعرب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن بالغ قلقه، بشأن تنفيذ أحكام بالإعدام بحق عدد من المواطنين الليبيين في شرق البلاد، على خلفية قضايا وُصفت بالإرهابية والجنائية، مشددا على أن إنفاذ العقوبات اختصاص حصري للسلطة القضائية.

وأبدى المجلس الأعلى للدولة، في بيان أصدره أمس الأحد، قلقه البالغ إزاء ظروف الاحتجاز والمحاكمة وضمانات الدفاع والإجراءات التي سبقت التنفيذ، مؤكدا ضرورة استيفاء الضمانات التي يكفلها القانون.

وأوضح البيان أن موقف المجلس لا يستهدف الدفاع عن متهمين أو تبرئة مدانين، بل يتعلق بحق الدولة الليبية وحدها في العقاب، وحق القضاء في ممارسة ولايته، وضمان محاكمة عادلة لكل مواطن.

وطالب المجلس الأعلى للدولة، في بيانه، بعدة إجراءات عاجلة للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة، وأبرزها:

المصدر: الجزيرة