ليس على فاتورة المواطن.. البرلمان يناقش فرض ضريبة 20 جنيها لكل ألف قدم مكعب غاز طبيعي
يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بعد انتهاء اللجنة من دراسة مشروع القانون والموافقة عليه بعد إدخال عدد من التعديلات.
Contents
مبادرة التسهيلات الضريبية
ويأتي مشروع القانون في إطار استكمال خطة الإصلاح الضريبي التي تنفذها وزارة المالية ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بهدف تحقيق مزيد من العدالة والشفافية، ودعم قطاعات الإنتاج والخدمات، إلى جانب تعزيز موارد الخزانة العامة للدولة.
وتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات المهمة، أبرزها خفض سعر الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج من 14% إلى 5%، بما يستهدف دعم القطاع الصحي وتشجيع الاستثمار في الصناعات الطبية، مع مساواة الأجهزة التي تستخدم في الأغراض الطبية بالأجهزة الطبية في المعاملة الضريبية.
ضريبة القيمة المضافة
كما شملت التعديلات مد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي لتصل إلى أربع سنوات كحد أقصى، بدلاً من عامين، بهدف منح المستثمرين والمصنعين فترة أكبر لتشغيل المعدات وتحقيق الاستفادة الإنتاجية منها.
وأقر مشروع القانون تسهيلات جديدة بشأن رد الرصيد الدائن للممولين، حيث تم تقليص مدة استحقاق رد الضريبة من ست فترات ضريبية متتالية إلى أربع فترات، مع منح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه ميزة إضافية بإمكانية رد الرصيد بعد مرور ثلاثة أشهر فقط.
وشهدت تعديلات القانون أيضاً تنظيم المعاملة الضريبية لتأجير المباني والوحدات الإدارية، حيث تم إخضاع تأجير المقار المستقلة لإدارة الأنشطة المختلفة للضريبة، مع استثناء مقار الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، مراعاة للأبعاد الاجتماعية.
كما تضمنت التعديلات إعفاء مدخلات وأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي والأجهزة التي تزرع أو تحمل أو تستخدم لتعويض العجز أو النقص في الجسم، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن القطاع الصحي والمرضى.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، نص مشروع القانون على استبعاده من قائمة السلع والخدمات المعفاة تمهيداً لخضوعه لضريبة جدول بقيمة 20 جنيهاً لكل ألف قدم مكعب، مع التأكيد خلال مناقشات اللجنة على أن الضريبة تحصل من الجهات المختصة ولا تمثل عبئاً إضافياً على المواطنين المستخدمين للغاز بالمنازل.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يستهدف تطوير النظام الضريبي بما يتوافق مع المادة 38 من الدستور، وتحقيق التوازن بين تنمية موارد الدولة وتحفيز النشاط الاقتصادي، داعية مجلس النواب إلى الموافقة عليه بالصيغة المعدلة التي انتهت إليها اللجنة.
موقع خبرك بلس الاخبار لحظة بلحظة
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
