مشروع الموازنة الجديدة مقامرة اقتصادية وتهديد خطير لمصر

قال الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق، إن هناك العديد من الملفات التي يجب أن تكون لها الأولوية في الحكومة الجديدة، أبرزها ملف إدارة الاقتصاد.

وأضاف للفيتو، أن من بين القضايا سعر الصرف وسعر الفائدة ومشكلة العجز المالي ومواجهة صندوق النقد الدولي وعدم تنفيذ كل ما يقوله الصندوق كما كان الحال سابقا وإيجاد سياسة جديدة من خلاله. والتي يمكن أن يمر بها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.

لدينا توسع في الوزارات واختصاصات قضائية متداخلة

وتابع: “لا بد من الإشارة إلى أن الرئيس السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الوزارة الجديدة بناء على صلاحياته الدستورية، لكن ما يربك المشهد هو وجود تخمة في الوزارات وتداخل التخصصات بينها. وتضم الحكومة عددا كبيرا من الوزارات يصل عددها إلى 36 وزارة، وهي تركيبة غير صحيحة لأن لدينا بيروقراطية ثقيلة، مثل وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية، فضلا عن وزارة الصناعة والتجارة، وفي وفي مجال التعامل مع المصريين في الخارج نجد أن هناك وزارة الخارجية، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ولذلك يجب دمج الوزارات، وهذا الأمر من الأمور مخرجات الحوار الوطني وأوصى بتقليل عدد الحقائب الوزارية لتقليل النفقات الحكومية، وهذا ليس كل شيء..