رايتس ووتش تدعو الأوروبيين لحظر صريح لتجارة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن حظر تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ليس "خيارا سياسيا" مطروحا للنقاش، وإنما التزام قانوني يفرضه القانون الدولي والقانون الأوروبي.
ودعت المفوضية الأوروبية إلى فرض "حظر صريح" لهذه التجارة امتثالا لهذه الالتزامات.
وأوضح كلاوديو فرانكافيلا، نائب مدير مكتب المنظمة المعني بالاتحاد الأوروبي، أن المفوضية الأوروبية تستعد لعرض "قائمة خيارات" للحد من التجارة مع المستوطنات قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في 13 يوليو/تموز، وذلك في أعقاب ضغوط من منظمات المجتمع المدني والنقابات وخبراء القانون وبعض الحكومات الأعضاء ونواب في البرلمان الأوروبي، إضافة إلى حظر آحادي اتخذه عدد من دول الاتحاد على مستوى وطني.
لكن فرانكافيلا شدد على أن وصف الحظر بأنه مجرد "خيار" أمر مضلل، مشيرا إلى أن أكثر من 50 منظمة أكدت في رسالة للمفوضية بتاريخ 22 يونيو/حزيران أن "الخيار الوحيد المتسق مع القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي هو الحظر الكامل".
تطهير عرقي وذكّرت هيومن رايتس ووتش بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، وأن نقل إسرائيل لسكانها المدنيين إلى هذه الأراضي يشكل جريمة حرب، ترتكب في سياق "تطهير عرقي متصاعد ونظام فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني، واحتلال مستمر منذ عقود رأته …
المصدر: الجزيرة
